استدعى مكتب مكافحة جرائم الانترنت التابع لوزارة الداخلية المصرية الصحفي خالد البلشي –رئيس تحرير يومية البديل المتوقفة عن الصدور- للتحقيق معه اليوم السبت بشأن محتوى تعليقات نشرها مجهول على مدونة البلشي في 13 أبريل الماضي.

وقال البلشي إنه دُعي لحضور تحقيق غير رسمي بعدما تلقى مكتب مكافحة جرائم الانترنت بلاغاً من مسئول بإحدى شركات القطاع العام حول اتهاماتِ بالفساد وإساءات شخصية كتبها مجهول تعليقاً على تحقيق صحفي نشره البلشي في صحيفة الدستور و أعاد نشره على مدونته الشخصية قبل أكثر من عامين.

ونفى رئيس تحرير البديل مسئوليته عن محتوى التعليقات مؤكداً أنه لم يكن يفرض رقابة مسبقة على التعليقات في مدونته و لم يقرأ التعليقات محل الشكوى من قبل، وقام بحذفها بعد علمه؛ لأنه يرفض نشر اتهامات مرسلة دون دليل، وأضاف أنه وجد التعليقات المسيئة نفسها منشورة على أكثر من موقع تناول قضية بيع أراضي الشركة المصرية للأدوية.

و حذر البلشي المدونين المصريين من تعرضهم للملاحقة في حال لم ينتبهوا لإمكانية دس ما يعاقب عليه القانون في محتوى التعليقات واستغلالها لإرهابهم، وخوفاً من تكرار هذه السابقة دعا البلشي المدونين لمراقبة تعليقات الزوار واستبعاد ما يمكن أن يكون سبباً في تعرض صاحب المدونة للمسائلة القانونية، وأوضح أن قضيته لا تزال في مرحلة إجراء التحريات الأمنية ولم تتم إحالتها إلى القضاء حتى الآن.

~~

في حقيقة الأمر من الطبيعي عندما أجد كلاماً مسيئاً لي في مدونة أن أسعى لملاحقة صاحبها، المشكلة في إمكانية استغلال هذا للإيقاع بالمدونين على خلفية نشاطهم السياسي؛ خاصة أن معظمنا لايزال يعتبر الانترنت فضاءاً محرراً من كل القيود والقوانين وهو أمر غير صحيح.

القليل من الناس يعرفون بأمر هذا المكتب ولكن ربما يجب علينا أن نتوقع المزيد من البلاغات في الفترة القادمة من ضباط متهمين بالتعذيب وأعضاء في الحزب الوطني أو أي شخص تعرض للسب والقذف أو اتهم بارتكاب جريمة دون دليل يعتد به قانوناً.

سبق أن تعرض عبد الكريم عامر ومحمد عادل وتامر مبروك للتحقيق وأدين بعضهم بسبب مواد نشروها على مدوناتهم، كما خسر القاضي عبد الفتاح مراد دعوى ضد عدد من المدونين اتهموه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في أحد كتبه، وكانت التعليقات أحد الأدلة التي ساقها المدعي ليطالب بعقابهم.

لكن هذه هي المرة الأولى -على حد علمي- التي تعد فيها التعليقات دليل الاتهام الوحيد.

للتصحيح: سبق أن تعرض المدون عمرو غربية صاحب مدونة حوليات صاحب الأشجار للتحقيق أمام النيابة  بعد بلاغ من القاضي عبد الفتاح مراد بسبب تعليقات على مدونته.

وهذا رابط يشرح تفاصيل تلك الواقعة؛ وبذلك يكون البلاغ المقدم ضد الأستاذ خالد البلشي هو ثاني مرة تستخدم فيها التعليقات لملاحقة صاحب مدونة.

هل انتهى الحلم؟

بعد قرار وقف إصدارها اليومي، كتب المهندس عادل المشد رئيس مجلس إدارة "البديل"  مقالاً حول الأزمة، وهذا ردي عليه..

كنت أتمنى أن يجري هذا النقاش بين صناع البديل قبل أسابيع في 21 عبد المجيد الرمالي، وليس الآن على ملأ الفيس بوك بعدما اضطررتم إليه إثر القرار المنفرد – والمفاجيء- بوقف الإصدار اليومي، ولكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً.

يجيب المهندس عادل المشد –رئيس مجلس الإدارة- في مقاله عن "السؤال الذي لا يمكن الهروب منه"..لماذا تعرضت الجريدة لهذا المأزق المالي؟ وقد تضمنت إجابته عن هذا السؤال عوامل عدة كان لها حظ كبير من المسئولية عن هذا المأزق بالفعل، لكنه تجاهل –في رأيي- السبب الرئيسي للأزمة؛ فإلى جانب عجز الحركة الوطنية عن تقديم الدعم الكافي لصحيفة مثل البديل، و تحرر الجريدة من الخطوط الحمراء والموازنات غير المهنية – وهو ما يشهد الجميع بنجاح مجلس الإدراة في توفيره لإدارة التحرير-، أرى أن السبب الأساسي لمأزق البديل اليوم هو مجلس إدارتها و أداؤه الذي لم ينجح في تجاوز عقبات يمكن التغلب عليها بمباديء أولية في علم صناعة الصحافة.

يقول المهندس عادل المشد "لقد راعني بعض ما كتبه البعض في المواقع التي أنشئت علي الفيس بوك من أن قرار الجمعية العمومية قد فاجأهم"، ويعتبر أن القرار لم يكن مفاجئاً لأنه كتب بنفسه مقالين في البديل تحدث في أولهما عن أزمات الصحافة في العالم وخصص الثاني للحديث عن البديل "للتنبيه إلى أن ثمة أزمة، دون الدخول في التفاصيل".

وإذا كان المهندس عادل يرى أن مقاله الذي أشار من طرف خفي إلى وجود أزمة- دون دخول في التفاصيل أو الإشارة إلى عمق المسألة – يعد إنذاراً كافياً للجميع و عذراً لما جرى الآن، فماذا يمكن أن نسمي الخبر الواضح الصريح المنشور لاحقاً في صفحة البديل الأولى بتاريخ 22 مارس والذي أعلن قرار الجمعية العمومية برفع رأس مال الجريدة المدفوع إلى من 4 إلى 20 مليون جنيه؟
ألم يخش مجلس الإدارة أن يعتبر قراء البديل وصحفيوها هذا الخبر إعلاناً عن تجاوز الأزمة؟
و ما مصير هذا القرار التضليلي الآن؟ علماً أن مجلس الإدارة لا يزال يصر على أنه ماضٍ في متابعة تنفيذه؟ وهل يمكن الإعلان عن زيادة في رأس مال المؤسسة دون وجود ضمانات حقيقية لدخول هذه الأموال؟ وهل يعد هذا إجراءاً اقتصادياً سليماً؟

وإذا كنا بصدد البحث عن أسباب الأزمة سعياً للخروج منها؛ فأنا لا أفهم حقاً لماذا تجاهل المهندس عادل المشد ممارسة النقد الذاتي والبحث عن أسباب الخلل داخل الإدارة، وتحدث عن العوامل الخارجية وكأنه ليس في الإمكان أجمل مما كان؟

لقد تحمل البديل تبعات العديد من القرارات السيئة و الإجراءات غير الوظيفية التي مارسها مجلس الإدارة.
كان من أولها في مرحلة التأسيس والعام الأول إرساء قاعدة التعامل مع أهل الثقة و شغل العديد من المواقع داخل المؤسسة بناء على قرب الشخص المعني من مجلس الإدراة أو علاقته بكبار المساهمين أو كونه "كادراً" يسارياً قديماً، دون اعتبار للقواعد المهنية ومدى ارتباط هؤلاء بصناعة الصحافة.فكانت النتيجة إثقال كاهل البديل بعناصر تفتقد للكفاءة وتستنزف في الوقت نفسه الموارد المالية؛ مما تسبب في اهتزاز الشكل التحريري للجريدة في عامها الأول وفقدانها قطاعاً عريضاً من القراء الذين يعد عامل "الانطباع الأول" حاسماً في اختياراتهم الشرائية.

ويعد الفشل الذريع لإدارتي التوزيع والإعلان في المؤسسة مثالاً واضحاً على تقصير مجلس الإدارة، وحتى لا ندخل في جدل لا طائل من ورائه حول قضايا تفصيلية وشديدة التخصص، أطلب من المهندس عادل المشد أن يخبرنا بعدد نسخ البديل التي أرسلتها إدارة التوزيع إلى مدينة المحلة الكبرى في 6 أبريل 2008 وبعده حيث جرت أحداث الإضراب التي كانت جريدتنا الأفضل في تغطيتها بشهادة الجميع؟ و أرجو أيضا ًأن يذكر لنا عدد النسخ الإضافية التي أرسلت إلى محافظة الشرقية عندما نشرنا قبل شهرين على الصفحة الأولى فيديو يكشف تجارة المخدرات العلنية في المحافظة؟
والأرقام في الحالتين هزيلة للغاية ولا يمكن معها تحميل القاريء مسئولية الإخفاق، أو حتى ادعاء وجود خطة من أي نوع لزيادة التوزيع وربط الناس بالصحيفة التي تحمل قضاياهم.

لقد عملت و زملائي طوال عشرين شهراً في ظروف لم تكن دوماً مريحة، و رفض الكثيرون منا عروض عمل في صحف أخرى بأضعاف ما يتقاضونه في البديل؛ لإيمانهم بهذه التجربة وما تعنيه لهم وللوطن من أمل في المستقبل، وتعرض بعضنا لانتهاكات أمنية واعتداءات و مضايقات من جهات عدة ليس أخطرها نقابة الصحفيين التي لم ندخلها إلا بعد معركة كان من أحداثها نقل زملاء لنا إلى المستشفيات بعد إضرابهم عن الطعام.
وداخل البديل واجهنا مشاكل عديدة نتيجة إخفاق مجلس الإدارة في أداء دوره لتطوير الجريدة، وأبسط مثال على هذا أن البديل كان يصدر حتى شهر مضى دون "ماكيت" أو تصميم أساسي يعبر عن شخصية إخراجية واضحة للصحيفة و يربط عين القاريء بها، و الماكيت الذي خرجت به الشهر الماضي أعده أساتذة من زملائنا في قسم الإخراج دون مقابل تقريباً، رغم أن كل الصحف الأخرى تنفق عشرات الآلاف لإعداد ماكيت خاص بها على يد الخبراء في هذا المجال.

وواجهنا أيضاً سقفاً متدنيا للأجور تجاوزته السوق الصحفية في مصر بمراحل، وحتى هذا السقف المتدني بقي طوال الوقت غير مستقر وقابلاً للانخفاض في أي لحظة، كما قال زميلي الأستاذ سلامة عبد الحميد في التعقيب السابق فإن أيا منا لا يعلم كم يبلغ راتبه الشهر القادم. وصاحب هذا الوضع غياب واضح للحصافة في التعامل مع الصحفيين من قبل الإدارة التي لم تُضبط يوماً متلبسة بأي أمر من شأنه دفع المحررين للشعور بالانتماء إلى هذا المكان.
سواء في مأساة "القبض" والمماطلة في موعده كل شهر ومشهد الطابور غير اللائق أمام مكتب الأستاذة إيمان نوير، أو في تفاصيل صغيرة أخرى تمتعت الإدارة فيها بخشونة تحسد عليها..في البديل استمارة تحمل عنوان "طلب احتياج"! يوقع عليها المحرر إذا عطب ماوس أحد أجهزة الكمبيوتر والذي يبلغ ثمنه 7 جنيهات، وفي البديل تطلب الإدارة من الصحفيين سداد 10 جنيهات نظير استبدال شريحة الهاتف المحمول الخاص بالعمل إذا ضاعت أو تلفت، علماً بأن شركة المحمول تقدم خدمة استبدال الشريحة التالفة بـ 5 جنيهات فقط!
وفي البديل تختفي أمور معلومة من الإنسانية بالضرورة أحياناً كعدد كافٍ من المقاعد للجلوس حيث يلجأ الزملاء للوقوف في "الطرقة" لحين خلو أحد المقاعد، رغم تعدد صفقات الكراسي الفاسدة التي جلبتها الإدارة ويمكن للزوار ملاحظة تخزينها كخردة في بلكونة الدور الثامن.

وكان آخر هذه السخافات قبل أيام عندما طُلب من كل صحفي أن يدفع ثلاثة جنيهات ونصف مقابل الحصول على "كارنيه" البديل، والذي كانت الإدارة قد امتنعت دون سبب مفهوم عن إصداره لعامين تعرض خلالها العديد من الزملاء لمضايقات عديدة بسبب عدم حملهم ما يثبت عملهم الصحفي، وقد تعرضت شخصياً لموقف مشابه عندما احتجزني لواء شرطة وقال لي "الرقاصة معاها كارنيه بيقول أنها رقاصة".

إن غياب الخطوط الحمراء والالتزام بالقضايا الوطنية ونبل الموقف ليس مرادفاً لفشل الإدارة و الإخفاق في الاستمرار، أعلم أن المساهمين في البديل تحملوا الكثير من الضغوط والخسائر بالفعل لإنجاح هذه التجربة، لكن ما أقطع به أنهم لم يحاولوا حقاً فعل هذا بأسلوب علمي أو الاستعانة بخبراء أكفاء في صناعة الصحافة، والمشكلة الآن أن ما صنعوه – وصنعناه معهم- لم يعد مشروعاً تجارياً خاصاً بهم، بل أصبح إنجازاً وطنياً لكل مصري فيه نصيب، والقرار الانتحاري الذي اتخذته إدارة البديل بوقف الإصدار اليومي لم يكن موفقاً من أية ناحية.

اقتصادياً أتى هذا القرار ليقتل الاسم التجاري للبديل في السوق، ويضعف من إمكانية دخول مساهمين جدد، ويعلم مجلس الإدارة والمساهمون في البديل جيداً أن هذا الاسم التجاري الذي صنعه محررو البديل خلال عامين يساوي وزيادة كل ما دفعوه من أموالهم، ولو أنهم عرضوا الصحيفة للبيع بدلاً من دفنها حية بهذه الطريقة لكان خيراً لهم وللبديل.

وعلى مستوى إدارة الأزمة داخل البديل نفسه يمثل هذا القرار استخفافاً واضحاً بحوالي مائتي موظف من صحفيين وتقنيين وإداريين وضعوا ثقتهم في صناع هذه التجربة واستقالوا من أعمالهم حتى يتفرغوا للعمل في البديل، وكان جزاؤهم أن ينتهوا ذات يوم من تنفيذ عدد الغد ليقال لهم "هذا هو العدد الأخير..شكراً"، دون بذل أي مجهود حقيقي لإنقاذ البديل ولو حتى ببيعه إلى من يستطيع إدارته بشكل ناجح، ودون توضيح أي شيء لهؤلاء الذين ارتبطت مصائرهم بالمكان، ولا أجد هنا خيراً من تعبير إحدى الزميلات بعد القرار "دول لو مأجرين شقة وعايزين يسيبوها لازم يقولوا قبلها بشهر".

ورب ضارة نافعة، لقد جاء القرار غير الموفق بإيقاف الإصدار اليومي ليكشف عن حالة التفاف وطني لمؤازرة البديل، ولا تزال الفرصة قائمة لتدارك ما حدث وتحويل هذا التعاطف إلى قوة مادية كما يقول المهندس عادل المشد، ولكن هذا لن يتحقق قبل اعتراف الجميع بأخطائهم وتسليم القيادة إلى من يملك الكفاءة والخبرة اللازمتين، صحيفة تحمل قضايا الناس على طول الخط أقرب للنجاح من أي صحيفة أخرى إذا صدقت النوايا واتبع الأسلوب العلمي الملتزم بقواعد اقتصاديات صناعة الصحف.

والطلاب يشطبون أسماءهم ويسمونها «قوائم المنّ والأذي»
طالب: الجامعة تعاملنا كما لو كنا نشحت منها.. وطالبة: لماذا يفشون تفاصيل ظروف اجتماعية أؤتمنوا عليها؟

كتب: عمر الهادي

علّقت كلية الآداب بجامعة الزقازيق قائمة بأسماء طلابها الذين يحصلون علي "إعانات" مالية من الجامعة، وتضمنت الكشوف التي وضعتها إدارة الكلية بالقرب من المدخل الرئيسي لمبناها أسماء العشرات من الطلاب ذوي الظروف المعيشية الصعبة، الذين يتسلمون هذه الإعانات لمساعدتهم في نفقات الدراسة.. ووضعت الكلية إشارة خاصة إلي جوار كل اسم توضح سبب استحقاقه المساعدة مثل "وفاة" ـ في إشارة إلي كون الطالب يتيم الأب ـ و"كفيف" و"معوقة".
وأبدي طلاب في آداب الزقازيق استياءهم من تصرف إدارة الكلية، التي يبدو أنها نشرت هذه الكشوف لإعلام الطلاب المستحقين ببدء صرف الإعانات دون مراعاة لمشاعرهم أو البحث في طريقة تواصل أخري ـ أكثر حفظاً للكرامة ـ غير نشر الأسماء علي الملأ. وقام بعض الطلاب ممن وردت أسماؤهم في كشوف "المن والأذي" بالشطب عليها بأقلامهم.
يأتي هذا الاستخفاف من الجامعة الحكومية بكرامة طلابها متسقاً مع سياسات حكم طالما حطّ من قيمة أفراد شعبه الذين باتوا ما بين مجلود في الخارج ومعذّب في الداخل، وطالما اعتبر القيام ببعض واجباته تجاه المصريين منحة وتفضلاً، حتي إن رئيسه وبّخهم يوماً بقوله:"أوكلكم منين؟".
 وقال «م. د» ـ طالب بكلية الآداب ـ إن الجامعة "تعاملنا كما لو كنا بنشحت منها"، معتبراً أن نشر الأسماء بهذه الطريقة يهدر مبدأ مجانية التعليم"، الذي تم العمل به أصلاً لئلا يتميز غني عن فقير في ميدان العلم"، وأعربت الطالبة «ر. س» عن صدمتها تجاه تصرف إدارة الكلية، "الذي سبب الحرج للعشرات من زملائنا وأفشي تفاصيل ظروف اجتماعية أؤتمنوا عليها جامعتهم التي لم تكن علي قدر المسئولية"

(2)

ننفرد بنشر طلبات 800 عضو من «الشعب» و«الشوري» لوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك
قصة «ملف الفرصة الوحيدة 2008» لتعيين أبناء وأشقاء وأقارب النواب في الجمارك والضرائب والتأمينات
«النائب» يوسف بطرس غالي يقدم لـ«الوزير» يوسف بطرس غالي 11 طلباً ويوافق علي بعضها ويرفض الأخري

هؤلاء المواطنون تم استبعادهم لصالح أبناء النواب.. «أحمد السيد محمود وراوية محمود السيد وأحمد محمد توفيق ومحمود عز العرب»
النواب قدموا 21 ألف طلب خدمات لـ«المالية» خلال 3 سنوات فكانت النتيجة تعيين 26 من أبناء نواب «الوطني» و51 من أقاربهم
نواب «الوطني» يلتمسون تعيين أبنائهم وأشقائهم.. وبطرس غالي يؤشر: «تمت موافقة معالي السيد الدكتور الوزير»
«المالية» عينت 3 من أقارب النائب «أشرف البارودي».. وعندما تقدم بالرابع ردت عليه: «التعيين يتم بناء علي مسابقة عامة»
نائب عين قريب له في وزارة المالية.. وطلب التصالح لثانٍ في قضية تهرب ضريبي.. وثالث في قضية تهرب جمركي بـ 100 قميص
مصطفي أبو الحمد الكتاتني ومحمد عبدالفتاح عمر وخالد زردق وإبراهيم الجوجري وفاروق بهجت أبرز الذين عينوا أقاربهم

كتب: عمر الهادي

Read More..

ظهر مع هاني سرور وعبود الزمر وخيرت الشاطر وأيمن نور وإسلام نبيه والجاسوس محمد العطار .. واخيراً بالبذلة مع هشام طلعت مصطفي

كتب: عمر الهادي
الأمين محمد.. ستجده ملتصقاً بالمتهم في كل قضايا الرأي العام..يقف خلفه تماماً أو يتأبط ذراعه، يصطحبه منذ وصوله إلي قاعة المحاكمة ليدخله القفص وأحياناً يدخل معه. الأمين محمد فخر إنتاج الداخلية المصرية وخيرة شبابها. فقدعهدت وزارة الداخلية إليه بمهام التأمين الشخصي لكل المتهمين الكبار في قضايا الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية، استأمنته علي الأصدقاء والأعداء.. يمكنك أن تشاهده  ممسكاً بيد أيمن نور أثناء نزوله من عربة الترحيلات، أو يواظب علي حضور جميع جلسات قضية الضابط إسلام نبيه ويحاول، دون جدوي، حمايته من عدسات المدونين الذين كان محمد شغوفاً بالحديث معهم والتحرش بهم أحيانا، يقبض بقوة علي كتف محمد العطار- الجاسوس الإسرائيلي- أثناء محاكمته، وفي "كلابشات" الأمين محمد المزيد ..خيرت الشاطر، عبود الزمر، هاني سرور، وأخيراً.. هشام طلعت مصطفي.

يتعامل مع الحضور كما ينبغي لأمين شرطة ريفي بسيط اسمه محمد، ينظم عمل الصحفيين في قاعة المحكمة، سماحاً ومنعاً، لكنه ليس مجرد أمين شرطة عادي في إدارة الترحيلات وحرس المحاكم. الأمين محمد عابر للمحاكم والجلسات، يظهر مرتديا الملابس المدنية في القضاء العادي  ومحاكم أمن الدولة العليا.. في محاكم الجنايات ومجلس الدولة، أول من يحضر وآخر من يغادر بعد أن يطمئن علي المتهم..الكبير دائماً، وفي جلستي قضية هشام طلعت مصطفي أمس وأمس الأول ظهر الأمين محمد في ثوب جديد مرتديا بذلة كاملة وربطة عنق أنيقة وظل واقفاً أمام منصة القضاة.

هذا الدور الذي يلعبه الأمين محمد كل مرة يطرح تساؤلات حول طبيعة المفاهيم الأمنية لدي وزارة الداخلية وعما إذا كانت تمتلك أفراداً مدربين سواه؟
خاصة أن ظهوره مع هشام طلعت مصطفي يتناقض مع الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن تحسباً لاختراق أمني يستهدف هشام طلعت أو محسن السكري، حيث نشرت الداخلية الآلاف من جنودها حول المحكمة وأخضعت الحضور لتفتيش ذاتي وفحصت القاعة بحثاً عن متفجرات..لكنها وضعت إلي جانب هشام بالضبط الشخص الذي يعلم أي باحث عن ثغرة أنه سيكون هناك.

الأمين محمد في محاكمة هشام طلعت أمس

ومع عبود الزمر

وهاني سرور

وهشام طلعت مصطفي

ومحمد العطار

وإسلام نبيه

وأيمن نور

كتب: عمر الهادي

حصلت «البديل» علي صور ولقطات فيديو تظهر تورط مرافق شخصي لموسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، في قيادة أحداث العنف التي شهدها مقر  حزب الغد ـ جبهة أيمن نور بميدان طلعت حرب وأدت إلي احتراق المقر أمس الأول، وتظهر الصور شخصاً ضخم البنية يرتدي «تي شيرت» بنفسجي اللون يرافق مصطفي موسي ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب، أثناء توجههما إلي ميدان طلعت حرب ويفسح الطريق لهما ويبعد الصحفيين والمصورين عنهما، كما تظهر الصور ذلك الشخص وهو يتزعم عملية اقتحام بوابة العمارة التي يقع بها مقر حزب الغد وإلقاء زجاجات حارقة، ويبدو الشخص في صور أخري وهو يوجه جموع المهاجمين لمقر «جبهة نور».

وفي تسجيل فيديو، لدي «البديل»، يظهر رجب هلال حميدة، القيادي بجبهة مصطفي موسي، وهو ينادي هذا الشخص قائلاً: «يا وليد..» قبل أن يأمره بتنظيم حركة زملائه يميناً ويساراً.

كما يظهر المدعو «وليد» في فيديو آخر ـ تمتلك «البديل» نسخة منه ـ وهو يحاول إعاقة عمل قوات الإطفاء التي جاءت لإخماد حريق مقر الغد، وهدد رجال الإطفاء فور وصولهم، وعندما لم يستجيبوا له اعتدي علي أحدهم بعصا خشبية، ونزع منه خرطوم المياه، وذلك في غياب أمني نادر الحدوث بميدان طلعت حرب، وهو الميدان الذي شهد في السنوات الأخيرة تمركزات شرطية ثابتة في شارع محمود بسيوني الذي يقع به حزبا الغد والتجمع.

وأخلت النيابة سبيل 41 متهما من جبهة أيمن نور و14 من أنصار موسي بعد تحقيقات لمدة 12 ساعة، ووجهت النيابة 10 اتهامات لجميلة إسماعيل منها إتلاف ممتلكات الغير وحيازة زجاجات حارقة وتكوين جماعة للقيام بأعمال حزبية وإصدار بطاقات لحزب «الغد» دون سند من القانون.

التقرير على موقع البديل

بلاغ من جبهة «نور» للمحامي العام يتهم موسي وحميدة بإحراق «الغد» استناداً إلي ما نشرته «البديل» أمس

مواجهة بين جميلة إسماعيل وموسى مصطفى في القاهرة اليوم حول ما نشر:

لا يزال 14 من صحفيي البديل والدستور مضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي بمقر نقابة الصحفيين المصرية احتجاجاً على عدم قبولهم بجداول القيد فيها رغم ممارستهم للمهنة واكتمال أوراقهم، مما يرجح وجود تدخلات أمنية حالت دون قبول عدد من صحفيي الجريدتين المعارضتين بعدما كانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين المنعقدة في أغسطس الماضي  قد وجهت للمتقدمين الجدد أسئلة حول انتماءاتهم التنظيمية وميولهم السياسية.

ونُقل أربعة من المضربين إلى مستشفى المنيرة بعد تدهور حالتهم الصحية وينضم أربعة آخرون إلى الإضراب اليوم الأربعاء فيما لا يزال مجلس النقابة برئاسة مكرم محمد أحمد ولجنة القيد بعضوية علاء ثابت وعبد المحسن سلامة وجمال عبد الرحيم يرفضون الاستجابة لمطالب الصحفيين أو التوصل إلى حل للأزمة،وتنشر البديل في عددها الصادر الأربعاء شهادات لعدد من الصحفيين حول ما تعرضوا له داخل لجنة القيد والأسئلة غير المبررة  مهنياً وذات الطابع السياسي التي طُرحت عليهم.

للمزيد من المعلومات

بيان مركز هشام مبارك حول القضية وخلفياتها السياسية

بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ما نشرته البديل:2،1.

نقابة صحفيي أمن الدولة- تدوينة من مالك

تصوير محمد علي الدين

عمر سعيد الصحفي بالبديل أثناء نقله إلى المستشفى -تصوير مالك مصطفى

تصوير محمد علي الدين

محمد عبد الرؤوف الصحفي بالبديل أيضاً- تصوير مالك مصطفى

تصوير محمد علي الدين