ننفرد بنشر طلبات 800 عضو من «الشعب» و«الشوري» لوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك
قصة «ملف الفرصة الوحيدة 2008» لتعيين أبناء وأشقاء وأقارب النواب في الجمارك والضرائب والتأمينات
«النائب» يوسف بطرس غالي يقدم لـ«الوزير» يوسف بطرس غالي 11 طلباً ويوافق علي بعضها ويرفض الأخري

هؤلاء المواطنون تم استبعادهم لصالح أبناء النواب.. «أحمد السيد محمود وراوية محمود السيد وأحمد محمد توفيق ومحمود عز العرب»
النواب قدموا 21 ألف طلب خدمات لـ«المالية» خلال 3 سنوات فكانت النتيجة تعيين 26 من أبناء نواب «الوطني» و51 من أقاربهم
نواب «الوطني» يلتمسون تعيين أبنائهم وأشقائهم.. وبطرس غالي يؤشر: «تمت موافقة معالي السيد الدكتور الوزير»
«المالية» عينت 3 من أقارب النائب «أشرف البارودي».. وعندما تقدم بالرابع ردت عليه: «التعيين يتم بناء علي مسابقة عامة»
نائب عين قريب له في وزارة المالية.. وطلب التصالح لثانٍ في قضية تهرب ضريبي.. وثالث في قضية تهرب جمركي بـ 100 قميص
مصطفي أبو الحمد الكتاتني ومحمد عبدالفتاح عمر وخالد زردق وإبراهيم الجوجري وفاروق بهجت أبرز الذين عينوا أقاربهم

كتب: عمر الهادي

كشف خلل فني في موقع وزارة المالية علي الإنترنت عن قاعدة بيانات كاملة لطلبات أعضاء مجلسي الشعب والشوري التي قدموها إلي الوزارة نيابة عن أبناء دوائرهم خلال الفترة من 2006- 2008. ورغم عدم وجود إشارة إلي نشر هذه البيانات علي الصفحة الرئيسية لموقع "المالية" أو رابط لها في صفحاته الداخلية، فإن «البديل» استطاعت الاطلاع عليها نتيجة ثغرة في نظام بناء الموقع جعلت محتويات الخادم- السيرفر- الداخلي متاحة للعرض.
و"البديل" تهدي وقائع هذه القضية إلي الرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري الذين يجتمعون اليوم في جلسة مشتركة مع أعضاء المجلسين يستهلون بها الدورة البرلمانية الجديدة.
وتظهر قاعدة البيانات التي اطلعت عليها "البديل" أن أعضاء مجلس الشعب قدموا للوزارة 12494 طلباً بالنيابة عن أبناء دوائرهم، كان نصيب نواب الوطني منها 8611 طلباً مقابل 3612 للمستقلين، غالبيتهم من نواب جماعة الإخوان المسلمين، فيما بلغت الطلبات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشوري إلي المالية 8728 طلباً. وتنوعت الطلبات التي قدمها أعضاء المجلسين إلي المالية بمختلف قطاعاتها بين طلبات تعيين بمصلحتي الضرائب والجمارك، وطلبات نقل لموظفين داخل هيئات الوزارة، وأخري تتعلق بالمعاشات والتأمينات والعلاوات.
وهذه الطلبات هي تلك التي يقدمها النواب أو مكاتبهم إلي وزارة المالية عبر مراسلات ورقية عادية، وهو ما يعني أنها لا تتضمن الطلبات التي وقعها النواب من الوزير يوسف بطرس غالي بأنفسهم، أو تلك التي أبلغوها لموظفي المالية بشكل شخصي، مما يرجح أن يكون حجم المخالفات غير الظاهرة أكبر بكثير، نظراً لطبيعة هذه الطلبات البيروقراطية، التي وجدنا من بينها 11 طلباً قدمها يوسف بطرس غالي "النائب" إلي يوسف بطرس غالي "الوزير"؛ فوافق لنفسه علي بعض طلباته ورفض الأخري.
وتكشف قاعدة البيانات التي فحصت "البديل" عينة عشوائية منها فقط أن عشرات من نواب الحزب الوطني حصلوا علي وظائف في وزارة المالية لأنفسهم وأبنائهم وأشقائهم وأقاربهم، دون سند من القانون، ففيما رفضت "المالية" آلاف الطلبات لتعيين مواطنين عاديين، قام موظفوها بوضع تأشيرة "هام" علي جميع الطلبات التي يمت أصحابها بصلة قرابة لنواب الشعب والشوري، وأشّر وزير المالية يوسف بطرس غالي بالموافقة علي هذه الطلبات، ومن بينها طلبات تقدم بها 3 أعضاء في مجلس الشعب لنقلهم شخصيا إلي وزارة المالية، هم: لطفي شحاتة، نائب الزقازيق، الذي تم نقله من التربية والتعليم إلي مصلحة الضرائب، وصبري زكي، نائب كفر صقر، الذي طلب نقله إلي المالية علي نفس الدرجة المالية إلا أن الطلب لم يوضح جهة عمله الأصلية، ورمضان محمد راضي نائب دمنهور الذي تم نقله من وزارة التضامن الاجتماعي إلي المالية علي الدرجة نفسها أيضاً.
ورصدت "البديل" قيام وزارة المالية برفض الموافقة علي بعض الطلبات لعدم قانونيتها وهو ما يدينها لموافقتها علي باقي الطلبات المشابهة، فقد رفضت الوزارة طلباً تقدم به خليفة رضوان خلف- النائب بمجلس الشعب- لتعيين شقيقه "خلاف رضوان خلف" بمصلحة الضرائب وقالت في ردها بتاريخ 16 يوليو 2007 "يمكن لصاحب الطلب التقدم عند الإعلان عن مسابقة بمصلحة الضرائب"، كما رفضت الوزارة في 28 يونيو 2007 طلباً تقدم به النائب أشرف فاروق البارودي لتعيين شقيقه "محمد فاروق البارودي" وقررت في حزم أن "التعيين بمصلحة الضرائب يتم بناء علي الإعلان عن مسابقة عامة"، رغم أن الوزارة نفسها سبق أن عينت 3 أقارب آخرين للنائب البارودي نفسه، وجاءت النسبة الكبري من تعيينات أقارب النواب تحمل عبارة "ملف الفرصة الوحيدة لعام 2008 بالتأمينات"، وهي علي ما يبدو فرص توظيفية وزعتها الوزارة علي نواب الوطني كمنح مجانية.
وفي بعض الطلبات وردت ملاحظة "تم الاستبدال" في إشارة إلي تعيين أحد أقارب النواب بدلاً من مواطن آخر كانت الوظيفة في طريقها إليه؛ كما في الطلب الذي قدمه عدلي حسنين- نائب الشوري- لتعيين شقيقه "الشاذلي حسنين" حيث وافق الوزير يوسف بطرس علي تعيين شقيق النائب ووضعت علي الطلب ملاحظة "تم استبداله بـ (أحمد السيد محمود)"، وفي طلب آخر تقدم به عصام السعدي- نائب الشعب- لتعيين شقيقته "مايسة السعدي" بهيئة التأمينات حيث وافق بطرس غالي أيضاً ووضعت عبارة "تم الاستبدال (راوية عبدالحميد السيد)"، وهو ما حدث أيضاً مع المواطنين أحمد محمد توفيق ومحمود عز العرب في ظروف مشابهة.
وتكشف قاعدة بيانات طلبات النواب لدي المالية أيضاً مخالفات أخري كحالة إبراهيم الجوجري، نائب المنصورة، الذي نجح في تعيين قريب له، وقدم طلبين آخرين أحدهما لقريبه "مجد الدين الجوجري" الذي يتظلم من إحالته إلي النيابة بتهمة التهرب الضريبي، والطلب الثاني قدمه النائب لقريبه "خيري الجوجري" يطلب فيه التصالح مع الجمارك علي "عدد 100 قميص" يبدو أنه حاول تهريبها.
ومن بين الطلبات الغريبة ما تقدم به نائبا الوطني حيدر بغدادي والسيد حامد السيد حسين- كل علي حدة وفي تواريخ مختلفة- حيث قدما طلباً لوزارة المالية "بشأن تضرر شركة مجوهرات مصر العالمية من إخضاع سبائك الذهب «نصف المشغول» للضريبة العامة علي المبيعات"، وهو ما رفضته الوزارة " لأن الشركة تقوم باستيراد السبائك الذهب الخام وتحويلها إلي الذهب نصف المشغول"
 

------

 
البديل» تنشر القائمة الكاملة لتعيينات أقارب النواب في وزارة المالية  

كتب: عمر الهادي
تنشر «البديل» قائمة تفصيلية توضح نواب الوطني الذين حصلوا علي تعيينات المالية وأقرباءهم الذين باتوا يشغلون هذه الوظائف، وقد استبعدنا عشرات الحالات الأخري التي تشابهت فيها أسماء المتقدمين مع أسماء النواب في لقب العائلة الأخير فقط-عدا أسماء العائلات المميزة. واعتمدت البديل تطابق الأسماء الذي يقطع بوجود صلة قرابة. و تبقي قائمة النواب المستفيدين من تعيينات المالية مرشحة للزيادة حيث ضمت قاعدة البيانات أيضاً طلبات أخري حملت تأشيرة "هام" وتم اعتمادها بذات الكيفية مما يرجح أن يكون أصحابها علي صلة قرابة بالنواب من غير جهة الأب؛ وهو مالا يمكن التأكد منه من خلال الأسماء