جريمة خالد الحقيقية أنه مات.

كان على رأسه ألاّ يتهشم بين يدي المخبرَين، لكنه من حيث لم يخطط، أصبح "رمزاً" للعنف الأمني على حد تعبير وكالة الأنباء الفرنسية، والسلطة الرخوة التي حشدت كل إمكانياتها لتبرير قتله وتشويه سيرته، أصابها الرعب حينما فاجأها عشرات الآلاف من شباب مصر بحملة هي الأكبر من نوعها لعقاب المتورطين في مقتله.

شعر هؤلاء الشباب وغالبيتهم الساحقة لم يسبق لها ممارسة أي نشاط سياسي، بأن ما جرى لخالد يمكن أن يصيب أي واحد منهم؛ فواجهوا بشجاعة طوفان التكذيب الرسمي الذي كان كفيلاً بدفن القضية، وشكل العشرات منهم ما يشبه فرق تحقيق شعبية، نزلت إلى المنطقة وصورت إفادات شهود العيان المناقضة لما جاء في التحقيقات الأولية، وجمعت الوثائق التي تكذب ما ورد في بيان الداخلية، وتظاهر المئات منهم خلال الأيام الأولى بعد الواقعة أمام بيت الشهيد في الإسكندرية، وفي القاهرة، أمام وزارة الداخلية.

وجدت السلطة نفسها للمرة الأولى في مواجهة مع "المجتمع" بسبب اعتدائها على "فرد". ونجحت جهود هؤلاء الشباب في فرض القضية على الشارع ووسائل الإعلام داخل مصر وخارجها، وكانوا السبب الوحيد في إعادة التحقيق، وتحويل اثنين من الجناة إلى المحاكمة، بعدما كان المخبران "عوض" و"محمود" اعتقدا أن الجرة سلمت هذه المرة أيضاً وأن دماء خالد لا ثمن لها كالضحايا السابقين.

دماء خالد لم ترفع كلفة ممارسة التعذيب على الجلادين فحسب، بل أعادت جزءاً من ثقة المجتمع المصري في نفسه، في قدرته على هزيمة الاستبداد ولو في معارك صغيرة، واستعداد قطاعات واسعة منه للتحرك بعيداً عن دوائر النشطاء التقليدية وخلق أنماط جديدة من الفعل كالوقفات الصامتة بالملابس السوداء التي شارك فيها الآلاف خلال الأسابيع الماضية.

وبينما تدخل القضية مرحلة جديدة عندما تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية يوم 27 يوليو الجاري أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض سليمان بتهم التعذيب والقبض دون وجه حق، ينبغي أن نوجه التحية لشباب الإسكندرية الذين أطلقوا الرصاصة الأولى في هذه المعركة أمام قسم سيدي جابر، بعد منتصف ليل الخميس، فور انتشار نبأ جريمة قتل الشهيد خالد.

تأملوا هذه الوجوه والأعين، ولنأمل أن نجد في كل مدينة مصرية كتيبة كهؤلاء:

خالد محمد سعيد

شاب مصري عنده 28 سنة

كان ماشي في الشارع، اتنين مخبرين من قسم سيدي جابر في إسكندرية وقفوه، واتكلموا معاه بطريقة مش كويسة، ولما اعترض.. قتلوه بمنتهى البساطة

اللي حصل لخالد ده ممكن يحصل لأي واحد فينا من غير أي ذنب أو جريمة يعملها

ولو فضلنا ساكتين هيحصل أكتر من كدة، لازم كلاب الحكومة يعرفوا أن دمنا مش رخيص

يوم الأحد 13 يونيو الساعة 5 مساء، كل مصري شريف وحر وعنده كرامة، أو حتى عايز يربي عياله وخايف واحد فيهم يرجع له مقتول، هيكون في ميدان لاظوغلي قدام وزارة التعذيب (الداخلية سابقاً)، احنا بنطالب بمحاكمة وزير الداخلية والمجرمين اللي قتلوا الشهيد خالد، ومش هنسكت.. احنا قتلنا خالد بسكوتنا على جرايمهم قبل كدة، واللي قتل خالد بكرة حيقتلنا لو فضلنا ساكتين.

 
http://www.facebook.com/event.php?eid=133981783285657&ref=mf

http://www.facebook.com/khaledkilled

كتب- عمر الهادي:

 ٣١ سنة طوارئ.. هذا ما انتهت إليه مصر، أمس، بعد موافقة مجلس الشعب على طلب الحكومة مد العمل بحالة الطوارئ لعامين مقبلين، رغم الاعتراضات السياسية والاجتماعية الواسعة على القانون الاستثنائى، الذى بات العنوان الأبرز لعهد الرئيس مبارك.

شهد موقف الرئيس مبارك من قانون الطوارئ تغييرات عديدة على مدار سنوات حكمه، حيث مال فى البداية إلى اعتباره وضعاً استثنائياً سرعان ما ينتهى لتعود «الأوضاع الطبيعية»، كما أكد فى حوار نشرته الأهرام فى ٢٣ أكتوبر عام ١٩٨١: «كان إعلان حالة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاستقرار ومواجهة الشغب والإرهاب، وأتصور أن تحقيق الأمن والاستقرار سوف يحتاج إلى عدة شهور، وإذا حصل الاستقرار بسرعة، وانتظرنا فترة أخرى لنتأكد من عودة الأوضاع الطبيعية، فسنوقف العمل بقانون الطوارئ».

ورغم استمرار العمل بقانون الطوارئ بعدها، حرص مبارك على تأكيد استخدامه لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات فقط، واستبعاد أى توظيف له ضد المعارضة، وأشار فى حوار نشرته الجمهورية فى ٢٠ يناير ١٩٩٠ إلى أنه قال للواء زكى بدر، وزير الداخلية: «لا تترك فى المعتقلات أو السجون أى شخص صدر قرار من النيابة أو المحكمة بالإفراج عنه».

ومع تزايد الجدل حول حالة الطوارئ وتعدد المطالبات بإلغائها، بدأ البعض يطرح إمكانية وقف العمل بـ«الطوارئ» وإقرار قانون لمكافحة الإرهاب، وهو ما تستعد له الحكومة الآن، لكن الرئيس مبارك - بعكس موقفه الحالى - كان رافضاً لـ«قانون الإرهاب».

وأكد فى تصريحات نشرتها الجمهورية فى ١٩ يوليو ١٩٩١ أن وضع قانون لمكافحة الإرهاب بدلا من قانون الطوارئ الحالى «سيجعل القانون الجديد مستديماً وليس حالة استثنائية، كما هو الوضع مع قانون الطوارئ». وأكد على نفس الموقف فى ٢٧ مارس عام ٢٠٠٠ حينما قال فى حوار لشبكة «سى. إن. إن» الأمريكية: «إن مصر لا يمكن أن تصدر قانوناً خاصاً بالإرهاب مثلما تفعل الولايات المتحدة أو بريطانيا، لأن نظامنا الدستورى لن يقبل أن يكون للشرطة قدر كبير من الحرية».

نُشر بـ"المصري اليوم".

إذن فقد سحبوا منك امتيازات الطفل الخارق..

الآن..لم تَعُد الأصغر حيثما ذهبت، وليس بوسعك أن تعتبر نفسك في مرحلة التشغيل التجريبي، اللعبة انتهت، أنت أمام البداية، كل الاحتمالات مفتوحة، وعليك أن تعقد صفقاتك من جديد، وتُسقط من قائمتك كل الأهداف التي استعجلت تسجيلها قبل أن يبدأ احتساب النتائج، أوراق القوة في المرحلة التجريبية تصلح فقط إذا كان بنك باركليز يقبل تحويل الأرصدة من بنك الحظ.

تحسس خطواتك بهدوء، أو اضرب بقدمك ما تلقاه، لا يهم؛ فأنت على كلٍ لا تبصر أمامك، ولا تغضب فالتخلص من "البداوة" لصالح "الأنسنة" كان ضرورياً لئلا تنكسر، حتى لو نقلك من صلافة الاستغناء عن الكون، إلى تجرع كؤوس الهشاشة في انتظار حضن، لكن اخسر الغلظة ولا تخسر الصحراء فهي وحدها ستحميك حين تستقبل عاصفة رعدية مستلقياً على جنبك الأيمن في الوضع نصف الجنيني.

لا تفكر كثيراً فيما فعلت، آثار الأقدام غير قابلة للتصحيح، فقط درب نفسك على ارتكاب المزيد من الأخطاء لتتمكن من الدخول في التجربة، كُفّ عن صنع النماذج الكاملة وخوض المعارك مضمونة النتائج، توقف عن ممارسة القداسة، اسقط عن حصانك أحياناً، واحرص على استيفاء نصيبك من الجراح والإصابات، افشل فشلاً عظيماً بين الحين والآخر؛ وابدأ في تكوين مجموعة آلامك الخاصة؛ ليكون لديك ما يعين على استدعاء البكاء سريعاً كلما احتجت إلى غسل روحك.

قل لمن يهمه الأمر إن قرارك كان يملكك، وإن ما حدث لم يكن سواه ليحدث، حتى لو تمنيتَ غيره ألف مرة، ربما كان ما تحتفظ به لنفسك قوياً وقابلاً للحياة سيخسر كثيراً إذا تجاوز عتبات البوح وأشركت به سواك.

أخيراً، لا تبتئس أكثر مما ينبغي، فأنت لا تزال قادراً على فعل المعجزات، كل ما هنالك أن الكلام في المهد كان أقرب إلى قلبك من شفاء الأكمه والأبرص.

كتب- عمر الهادي:

أثار الخبر الذى نشرته صحيفة «الجمهورية» الحكومية يوم الخميس، الماضى، حول تلقى د. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مليون مكالمة تليفونية للاطمئنان على صحة الرئيس مبارك، جدلاً واسعاً، حيث نفى عزمى علاقته بالخبر المنشور، وقال إن المعلومات الواردة فيه «غير منطقية»، ولم تصدر عنه، ولا عن أحد المقربين منه، مشيراً إلى أنه لم يستخدم هاتفاً محمولاً خلال وجوده فى ألمانيا إلى جوار الرئيس.

 كانت «الجمهورية» قالت إن الدكتور زكريا عزمى «تلقى أكثر من مليون مكالمة تليفونية خلال وجوده فى ألمانيا مع الرئيس مبارك للاطمئنان على صحته» و«أن بعض المكالمات كانت من مواطنين بسطاء سعوا للحصول على رقم هاتفه المحمول للاطمئنان على الرئيس».

وبحسب أسعار مشغلى الهاتف المحمول، الذين تحدثت إليهم «المصرى اليوم» فإن تلقى مليون مكالمة مدة كل منها دقيقة واحدة بنظام التجوال فى ألمانيا، اعتماداً على أى من الشبكات العاملة هناك، يكلف ٤ ملايين جنيه، ينبغى أن يدفعها الدكتور زكريا عزمى على فاتورة هاتفه إذا صدق نبأ «الجمهورية».

واعتبر الدكتور محمود خليل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن نشر مثل هذا الخبر يعد «تهريجاً»، وأضاف: «الحديث عن الحب الذى يكنه المصريون للرئيس مبارك يعد أمراً طبيعياً لأن هذه المشاعر موجودة بالفعل، لكن هذا الزعم يعد (فرقعة إعلامية سخيفة)، فالدكتور زكريا يحتاج إلى عامين كاملين يرد فيهما على هذه المكالمات، بفرض أن مدة المكالمة دقيقة واحدة».

وأكد خليل أن مثل هذه الممارسات تضر بسمعة الرئاسة أكثر مما تفيدها، واصفاً من «يطبخون» هذه الأخبار بأنهم يفتقدون أدنى درجات الحرفية والذوق فى التعامل مع رئيس الجمهورية، وطالب بعدم خداع القراء فى هذه الصحف.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفى بلال فضل الخبر دليلاً على أن «الجمهورية» صحيفة معارضة، وتساءل: «إذا كان الكلام معليهوش جمرك فأين ذهب الـ٧٩ مليون مواطن الآخرون، ولماذا لم يتصلوا للاطمئنان على صحة الرئيس؟»، مطالباً بالاعتذار عن الخبر وتصحيحه بحيث يتلقى الدكتور زكريا عزمى ٨٠ مليون مكالمة تليفونية.

بينما أكد أستاذ أنف وأذن وحنجرة بجامعة عين شمس - فضل عدم نشر اسمه - أن الجسم البشرى لا يمكن أن يتحمل إجراء هذا الرقم الفلكى من المكالمات، وأن الحديث المتواصل لفترة تزيد على ١٢ ساعة يسبب آثاراً سلبية على الأذن والحنجرة والأحبال الصوتية.

وتقنياً، قال مهندس اتصالات متخصص، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن فترة الـ٢٣ يوماً التى قضاها الرئيس فى ألمانيا بها ٣٣ ألف دقيقة فقط، وإذا افترضنا أن الدكتور زكريا عزمى قضى كل تلك الفترة يرد على المكالمات مع توصيل جهازه المحمول بالشاحن، فإن تحقق هذا السيناريو يعد مستحيلاً تماماً لأن الرقائق الذكية والمكونات الدقيقة للجهاز لا يمكن أن تتحمل الجهد الحرارى الناتج عن هذه الفترة الطويلة من التحدث، خاصة فى ظل توصيل الشاحن الذى يرفع من درجة حرارة البطارية، مما يؤدى إلى تلفها وتوقف «المحمول» عن العمل، مضيفاً أنه حتى لو كانت مدة المكالمة الواحدة ١٠ ثوان فقط، فإن الفترة التى قضاها د. زكريا عزمى فى ألمانيا لا تكفى لأكثر من ١٩٨ ألف مكالمة، إذا ظل يتلقى المكالمات ٢٤ ساعة يومياً.

نُشر بـ"المصري اليوم".

كتب- عمر الهادي:

«أنا هاروح أصلى الجمعة الجاية فى الحسين».. هكذا فاجأ الدكتور محمد البرادعى عدداً من أعضاء الحملة المستقلة لدعم ترشيحه فى انتخابات الرئاسة ٢٠١١، خلال اجتماع مغلق معهم فى منزله بمزرعة «جرانة» على الطريق الصحراوى مساء الأربعاء الماضى.

أثار إعلان «المرشح المحتمل» عن نيته النزول إلى الشارع للمرة الأولى حماس مناصريه الذين اندفعوا فجأة فى الهتاف والتصفيق لدرجة لفتت انتباه زوجته السيدة عايدة الكاشف التى دخلت على ضيوفها متسائلة: «هو فيه إيه؟».

قال البرادعى، خلال الاجتماع، بحسب ما كشفه لـ«المصرى اليوم» أعضاء فى الحملة المستقلة لدعم ترشيحه، إنه يرغب فى التركيز خلال المرحلة المقبلة على عدد من التحركات فى الشارع، لتقوية العلاقة مع الناس، والترويج لأجندة التغيير السياسى التى يتبناها.

ورغم حماس أنصار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبدء أول تحركاتهم فى الشارع إلى جواره، بعدما واجهوا خلال الفترة الماضية انتقادات تعتبرهم مؤيدى «المرشح الذى لم يترشح»، فإن بعضهم كان يفضل التمهل فى اتخاذ هذه الخطوة.

من بين هؤلاء ناصر عبدالحميد، مسؤول لجنة التخطيط بالحملة، الذى كان مؤيداً لتأجيل النزول إلى الشارع فى هذه المرحلة «حتى تستقر الأمور، وننتهى من وضع خطط التحرك»، إلا أنه عاد للترحيب بالفكرة بعدما تم الاتفاق على أن الزيارة ستجرى بشكل «طبيعى»، ولن يزيد المشهد على مواطن مصرى يؤدى صلاة الجمعة، دون احتكاك بالأمن أو مظاهر سياسية.

فى حوالى الحادية عشرة والنصف من صباح أمس الجمعة، وبعد يوم واحد من الاجتماع، وصل البرادعى إلى شارع المعز بمنطقة الحسين، برفقة شقيقه «على» و٧ فقط من أعضاء الحملة، ليبدأ أول لقاءاته المباشرة مع الشارع المصرى بعد أشهر من أحاديث «التغيير» و«الدستور» و«الرئاسة».

جاءت ردود الفعل الأولى مطمئنة للبرادعى الذى تدافع المارة لمصافحته، وسط عبارات مثل: «إحنا معاك» و«كمل ربنا يوفقك» و«حمداً لله على السلامة.. إنت غبت عننا كتير»، بينما كان بعضهم ينادى على من يعرفه فى الأزقة وداخل المحال التجارية: «الحقوا الدكتور البرادعى هنا». قطع البرادعى شارع المعز مرتين، جيئة وذهاباً، ثم توجه إلى جامع الحسين لتأدية الصلاة والاستماع إلى الخطبة التى كانت عن «البركة» فى العمر والرزق.

كان من المفترض أن تجرى الزيارة بشكل غير معلن، وبالتنسيق مع عدد محدود من مراسلى الوكالات العالمية فقط، لكن الأنباء عنها بدأت تتوارد مساء الخميس، حيث بث نشطاء تفاصيل على موقع «تويتر» الإلكترونى، وأكدت مصادر أمنية علمها بالزيارة فى وقت مبكر من صباح الجمعة.

دفعت وزارة الداخلية بـ٨ عربات أمن مركزى، ومدرعة، استقرت فى شارع الأزهر بمواجهة المشهد الحسينى، وأشرف على التأمين عشرات من ضباط الأمن العام والمباحث وأمن الدولة، لكن تلك القوات اكتفت بالمراقبة من بعيد ولم تتدخل، حتى عندما شهدت بوابة المسجد تدافعاً كبيراً أثناء خروج البرادعى وحوله العشرات من المصلين ومصورى الصحف، بل ربما كان الأمن «متعاوناً» أكثر من المتوقع عندما تقدم فرد يرتدى ملابس مدنية ويمسك «جهاز لاسلكى» فى يده، عارضاً على البرادعى فى بداية زيارته أن يوفر له عربة كهربائية مكشوفة لتسهيل تجوله فى المنطقة السياحية، لكن البرادعى رفض «العرض» شاكراً، وفضل أن يمشى على قدميه.

خرج الجميع رابحين من الصلاة «السياسية»: الدولة تعاملت بـ«حكمة» يُشهد لها، وأعضاء الحملة لمسوا بأنفسهم نجاح زيارة أرادوها «طبيعية، دون ترتيب، ورهاناً على الناس دون حشد سياسى»، كما يقول باسم فتحى، مسؤول لجنة التنظيم بالحملة، الذى يؤكد أن هذا التحرك هو «الأول»، وستتلوه تحركات شعبية أخرى خلال الفترة المقبلة، «قد تكون فى القاهرة.. أو فى محافظات أخرى».

الرابح الأكبر كان البرادعى نفسه، الذى اكتفى طوال الجولة وبعد الصلاة بابتسامة وكلمات مقتضبة يرد بها على تحية المواطنين، ولم يكسر صمته إلا عندما كان يهم بركوب سيارة شقيقه عائداً إلى منزله، حينها قال لأحد مؤيديه: «الحمد لله..ادعاءاتهم كاذبة.. والناس حاسة باللى بنعمله».

نُشر بـ"المصري اليوم"