حصل العمال على حكم يلزم الحكومة المصرية بوضع حد ادنى عادل للأجور في القطاعين الخاص والعام.

الحكم يُلزم رئيس الوزراء بشخصه بتنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما و الا تعرض للحبس لرفضه تنفيذ حكم قضائي.

يوم الثالث من أبريل 2010 توجه وفد من العمال إلى مقر رئاسة الوزراء لتسليم قرار المحكمة إلى رئيس وزراء مصر لكنه تعامل مع الموضوع باستهانة و أُبلغ الوفد أنه غير متواجد في مقره.

لذلك تناشد مجموعة العمال الذين تظاهروا أمام مجلس الوزراء يوم الثالث من أبريل كل المصريين العاملين في مكان الانضمام إليهم في اعتصامهم المفتوح أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي المتفرع من القصر العيني في الثالثة عصر يوم الثاني من مايو القادم 2010 لإلزام الحكومة بإنفاذ الحكم القضائي أو الاستقالة.

اعتصام االثاني من مايو ليس محض اعتصام يهم فئة معينة من المصريين، و لا حدثا سياسيا عابرا للتعبير عن رأي معارض لسياسات النظام المصري، و ليس لتحقيق مطالب خاصة بشريحة معينه من المصريين أو مطالب شخصيه لا تهم غير المطالبين بها، بل للمطالبة بتحقيق حد أدنى من الحياة الكريمة للمصريين جميعا بوضع حد أدنى لأجورهم؛ بوضع حد ادنى للقهر و الاستغلال الواقع عليهم.

طالع صورة الحكم من موقع المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

ساهم في التعريف بالحكم و نشر الدعوة إلى الاعتصام